الجيش المالي: مقتل جنديين وإصابة ثلاثة في انفجار عبوة ناسفة غرب البلاد

أعلن الجيش المالي، الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في انفجار عبوّة ناسفة في غرب البلاد، في هجوم تبناّه مسلّحون موالون لتنظيم القاعدة الإرهابي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلّحة (ديربا)، إنّ "عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت لدى مرور آلية تابعة لفوج المظليين الكوماندوز في 11 سبتمبر الجاري، ممّا أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة" من عناصر الفوج.

وتبنت الهجوم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، في بيان أوردته منظمة "سايت" غير الحكومية الأمريكية المتخصّصة في رصد التنظيمات والجماعات المتشددة.

وقالت الجماعة المتشددة في بيانها، إنّها "دمّرت عربة للجيش المالي بين بلدتي كاغورو وتومبولا، في دائرة نارا"، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الجنود.

وأكّد مسؤول محلّي منتخب ومصدر إغاثي حصيلة القتيلين والجرحى الثلاثة، موضحين أنّ "الجماعات المتشددة تحتل في هذه المقاطعة منطقة بأكملها يفرضون فيها قوانينهم".

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وإرهابية في شمال هذا البلد، وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.

أزمات سياسية وأمنية

وكانت مالي، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل الإفريقي، مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.